وزير كشور در اواخر هفته گذشته در حالي بر ثبات مديران اين وزارتخانه تاكيد كرد كه اخبار منتشره غيررسمي خلاف اين مساله را نشان مي‌دهد. مصطفي نجار يك هفته پس از آغاز به كار در وزارت كشور به تغيير معاون پارلماني و حقوقي اين وزارتخانه اقدام كرد.
به گزارش بازتاب آنلاین تهران امروز نوشت : حجت‌الاسلام موسي‌پور از جمله مديران وزارت كشور بود كه در طول دولت نهم، هيچ‌گاه خطر تغيير او را تهديد نكرد و اكثر نمايندگان مجلس از تعامل او با مجلس اظهار رضايت كرده بودند. مهدي محمدي‌فر كه جايگزين موسي‌پور شده از مديران وزارت دفاع و از همكاران نجار در اين وزارتخانه بوده است.
تغييرات در معاونت‌ها
البته تغيير موسي‌پور اولين تغيير در معاونان وزارت كشور نبود چرا كه در 30 شهريورماه، ارشادي منش، يكي از مديران نجار در وزارت دفاع (معاون مهندسي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح)، جايگزين نيكزاد، معاون امور عمراني وزارت كشور شد كه در دولت دهم از معاونت وزارت كشور به بالاترين مقام وزارت مسكن رسيد.
در مورد معاونت سياسي وزارت كشور كه دو ماه است به‌دليل حضور كامران دانشجو در وزارت علوم به حالت تعطيل درآمده است، يك منبع آگاه به «تهران‌امروز» خبر داد كه تاكنون براي تصدي اين سمت با مرتضي تمدن، استاندار تهران و مهدي هاشمي، قائم‌مقام وزارت راه كه مدتي سرپرستي وزارت كشور را برعهده داشته مذاكراتي انجام شده كه احتمال تصدي اين مسئوليت از سوي هاشمي بيش از تمدن است. هاشمي پس از رفتن مصطفي پورمحمدي از وزارت كشور، سرپرستي اين وزارتخانه را برعهده گرفت و در مدت كوتاهي كه سرپرست اين وزارتخانه بود، سه استاندار را تغيير داد. او پس از وزارت كشور، راه وزارت نيرو را پيش گرفت و تا امروز به عنوان قائم‌مقام وزارت راه فعاليت مي‌كند.
سيدمهدي هاشمي هم همانند دو معاون ديگر معرفي شده از سوي نجار داراي سوابقي نظامي است. او در زماني مدير پروژه، مجري و مشاور پروژه‌هاي مختلف وزارت دفاع در زمينه‌هاي مختلف دفاعي،فرهنگي، ورزشي و مسكوني و زماني هم معاون مهندسي نيروي مقاومت بسيج بوده است.
همچنين برخي سايت‌هاي خبري روز گذشته عنوان كردند كه عباس‌زاده مشكيني، مديركل سياسي وزارت كشور پس از جابه‌جايي كامران دانشجو، كمتر در محل كار خود ديده مي‌شود و در نشستي كه اخيرا با دانشجويان داشته از رفتن خود از وزارت كشور اين‌گونه خبر داده است: دراين چند سال گذشته همكاران و وزرا و معاونان سياسي به بنده حداكثر لطف و اعتماد را داشته و با حمايت آنها كار مي‌كرديم اما گردش نخبگان ايجاب مي‌كند امثال بنده ميدان را براي ورود نيروهاي كارآمدتر و تازه نفس‌تر باز كنيم.
تغيير استانداران صحت دارد
فارغ از تغيير معاونان وزارت كشور، اكنون بحث تغييرات استانداران مطرح است. تغيير استانداران موضوعي است كه وزراي كشور هيچ‌گاه آن را با صراحت اعلام نمي‌كنند. اكنون نجار هم همانند ساير وزراي پيشين تغيير استانداران را رد مي‌كند و ميگويد: «بنده به ثبات در مجموعه كاري معتقدم و همه مديران به‌ويژه در سطح استان‌ها بايد با قدرت و قوت به كار خود ادامه دهند.» در حالي نجار از ثبات استانداران سخن ميگويد كه منابع آگاه در وزارت كشور برخلاف آن را بيان مي‌كنند. يك منبع آگاه به «تهران‌امروز» گفت كه تغيير تعداد قابل‌توجهي از استانداران صحت دارد و اين موضوع از هفته آينده آغاز مي‌شود.
احتمال وعده نجار به نمايندگان
موضوع تغيير استانداران در دولت دهم از 20 شهريورماه با انتشار خبري مبني‌بر تعيين كميته سه‌نفره مشاوران رئيس‌جمهور براي تعيين استانداران آغاز شد.
در آن زمان عنوان شد كه كردان، مشايي و رحيمي طي روزهاي آينده در مورد تغيير استانداران تصميم‌گيري خواهند كرد. خبري كه بلافاصله پس از انتشار تكذيب شد. اين تغييرات در حالي در راه است كه دوران چهار ساله دولت نهم نيز شاهد تغييرات زيادي در استانداران بود به گونه‌اي كه در زمان پورمحمدي وزارت كشور با 38 تغيير، شاهد بيشترين جابه‌جايي استانداران و درزمان كردان با شش تغيير شاهد كمترين جابه‌جايي بوده است.
البته در دوره اول رياست‌جمهوري احمدي‌نژاد انتصاب استانداران تا حدودي جنجال‌آفرين شده بود و مشخص شد وزير كشور دولت نهم براي كسب راي اعتماد به نمايندگان وعده‌هايي داده است. از آن جمله مي‌توان به انتصاب حبيب‌الله دهمرده به عنوان استاندار سيستان‌و‌بلوچستان اشاره كرد كه پس از آن دو نماينده مجلس به نام‌هاي فروزش و يامري تهديد به استعفا كردند چراكه وزير وقت كشور در زمان راي اعتماد به آنها وعده داده بود تا استاندار را با نظر آنها تعيين كند اما به وعده خود عمل نكرده بود. با توجه به اين سابقه، اكنون برخي گمانه‌زني‌ها در اين راستاست كه شايد بخشي از آراي نمايندگان به نجار از دل اين وعده‌ها بيرون آمده باشد.
در آستانه تغييرات جديد در تركيب استانداران كه به صورت طبيعي تحولات زيادي را در زيرمجموعه اين نهادها به دنبال خواهد داشت، موضوع مهم آن است كه چه فرد يا افرادي در گزينش استانداران نقش‌آفريني مي‌كنند. يك گمانه‌زني انتخاب افراد از سوي احمدي‌نژاد است، سابقه و شنيده‌ها حكايت از علاقه قاطع احمدي‌نژاد براي انتخابات مسئولان رده يك استاني است به‌گونه‌اي كه گفته شده در زمان وزارت پورمحمدي يكي از اختلافات احمدي‌نژاد با وي در مورد تعيين استانداران بوده است.
به‌واسطه اينكه كابينه فعلي همراه‌تر از تيم قبلي است به صورت طبيعي احمدي‌نژاد در حال حاضر با دست بازتري به اعمال نظر در مورد تركيب مقامات استاني مي‌پردازد. از سوي ديگر گرچه شايد وجود كميته سه‌نفره تشكيل شده از سه مشاور اصلي صحت نداشته باشد ولي بي‌شك در اين امر مهم نمي‌توان تاثير و نقش‌آفريني مشاوران اصلي رئيس‌جمهور را ناديده انگاشت چرا كه كساني كه نقش محوري در چيدن كابينه داشته‌اند، قطعا در انتخابات مقامات اولي استاني بي‌تاثير نخواهند بود. آنچه در اين ميان تا حدودي مبهم است، نقش و تاثير شخص وزير كشور جديد است كه براي ارزيابي آن بايد منتظر اخبار جديد بود. هرچند چينش معاونان نشان مي‌دهد نجار در حال انتقال همكاران وزارت دفاع خود به وزارتخانه جديد است ولي مشخص نيست كه اين روند در مورد استانداران هم صادق باشد.
روزهاي پركار وزير كشور
انتصاب استانداران در حالي از هفته آينده آغاز مي‌شود كه وزير كشور روزهاي پرمشغله‌اي را مي‌گذراند. نجار اكنون مسئول بررسي ترورهاي رخ داده در استان كردستان است كه طي آن امام جمعه و نماينده خبرگان شهيد و دو قاضي اين استان مجروح شدند.وزير كشور پس از بازگشت از سفر هيات مشترك اين وزارتخانه و سپاه به كردستان رفت تا ضمن بررسي ابعاد جنايات رخ داده، مرهمي براي خانواده‌هاي داغديده باشد. محمد نجار درباره اين سفر اظهار داشت: به منظور رسيدگي ويژه به مسائل امنيتي استان كردستان جلسه‌اي را در استان برگزار كرده و سعي مي‌كنيم با كمك مسئولان استان عوامل اين حوادث را پيدا كنيم و به سزاي اعمال‌شان برسانيم.
وي گفت: مزدوران و عاملان ترورهاي اخير در استان كردستان شناسايي و به سزاي اعمال‌شان مي‌رسند. وزير كشور افزود: در اين راستا هياتي ويژه به‌شدت پيگير شناسايي عاملان ترور در استان است.
وي در ادامه گفت: پس از پيروزي انقلاب اسلامي دشمنان زخم‌خورده تلاش بسياري براي ايجاد ناامني و تفرقه در كشور انجام داده‌اند كه خوشبختانه تاكنون به اهداف‌شان نرسيده‌اند.
از اظهارات وزير كشور چنين برداشت مي‌شود كه هيات تشكيل شده از اين وزارتخانه هنوز نتوانسته به سرنخي در مورد عاملان وآمران اين حادثه بيابند اما جانشين فرمانده نيروي انتظامي كشور از شناسايي سرنخ‌هاي اوليه ترورهاي اخير در كردستان خبر داد. احمدرضا رادان گفت: سرنخ‌هاي اوليه ترورهاي اخير در كردستان شناسايي و با تكميل هرچه بهتر پرونده و پيگيري موضوع موارد به اطلاع مردم خواهد رسيد.
وي ادامه داد: از بدو وقوع اين اتفاقات ناگوار در استان كردستان كميته‌اي ويژه با حضور سازمان‌ها و دستگاه‌هاي متولي تشكيل شده كه نيروي انتظامي نيز با تمام توان در جلسات مختلف شركت كرده و از تمامي تلاش خود براي شناسايي عوامل ترورهاي اخير در كردستان استفاده خواهد كرد.جانشين فرمانده نيروي انتظامي كشور بيان داشت: تلاش نيروي انتظامي و ساير دستگاه‌ها و نهادهاي متولي اين است كه ريشه و ماهيت اصلي ترورهاي اخير در كردستان را شناسايي كند كه تا اين مرحله نيز به نتايج قابل توجهي دست پيدا كرده‌ايم.
